أخبارالاستثمارات المصرية في تونس بعد الانتفاضة

"لم تصلنا حتى الآن أية أخبار عن تعرض الاستثمارات المصرية لأعمال تخريب خلال الأيام الماضية" تبعا لما قاله عبد العليم نوارة، رئيس مجلس الأعمال المصري التونسي بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لـ"الشروق"، مشيرا إلى أن الأعمال الاحتجاجية التي شهدتها المنشآت الاقتصادية على وجه التحديد، معتبرا أن المنشآت الخاصة التابعة لأفراد أسرة زوجة الرئيس السابق، زين العابدين بني علي، هي المعرضة بدرجة كبيرة للتهديد بسبب سخط الرأي العام تجاه الممارسات الاقتصادية لهذه الأسرة.
وكان الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، قد غادر البلاد أمس الأول بصورة مفاجئة بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد قمع الحريات وتردي الوضع الاجتماعي بالبلاد، وتولي رئيس الوزراء منصبه مؤقتا.

مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية بتونس تقدر بنحو 300 مليون دولار وأن التبادل التجاري بين البلدين سنويا يصل إلى 400 مليون دولار، يبلغ نصيب الصادرات المصرية منه 300 مليون دولار.

ويشير نوارة إلى أن هناك عددا من رجال الأعمال المصريين يعملون في السوق التونسية، منهم أحمد بهجت رئيس مجموعة بهجت جروب، الذي يستثمر في شركة للمقاولات ومصنع للأجهزة الكهربائية، كما يستثمر المدير السابق بالبنك الدولي، أحمد بهجت في شركة كبرى لاستكشاف البترول، ويستمر يماني فلفلة في مصنع كبير لدخان المعسل، بالإضافة لاستثمارات أخرى منها صناعة الدواء. ومن التجارب المصرية الناجحة في تونس تأسيس رجل أعمال مصري لمعرض أثاث يحمل اسم "الباشا"، بدأ بحجم صغير ثم أصبح ذائع الشهرة بسبب جودة منتجاته التي يتشارك في تصنيعها عمال تونسيون وعمال مصريون من دمياط، بحسب نوارة، الذي أشار إلى أعجاب الرئيس السابق بن علي بمنتجاته كان أحد أسباب شهرته.

ولا تعد السوق التونسية من الأسواق الجاذبة للعمالة المصرية، حيث يقتصر عدد المصريين العاملين هناك على بضع مئات.
وتمثل الصناعة حوالي 34% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، بينما يمثل قطاع الخدمات نحو 54% من هذا الناتج، تمثل السياحة نسبة مهمة منه.

ويشير نوارة إلى أن هناك اتفاقيات بين بعض شركات السياحة المصرية نظيرتها التونسية لإرسال السياح المصريين هناك "إلا أن عدد السياح المسافرين إلى تونس سنويا ليس كبيرا حيث يصل إلى نحو 10 آلاف سائح، وانخفاض حركة السياحة من مصر إلى تونس يرجع إلى صعوبة الحصول على تأشيرة لهذه البلاد".

وقبل نشوب الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في تونس كانت العديد من المؤسسات الدولية تصف تجربة البلاد "بالمعجزة التونسية" والتي وصلت بمعدل النمو الاقتصادي في المتوسط إلى 5%، قبل أن تبدأ في الانخفاض عن هذا المستوى مع نشوب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حتى بلغ النمو في 2010 إلى 3.4% مع معدل متفاقم للبطالة بلغ 14% في نفس العام.

ويعتبر نوارة أن الوضع في تونس لا يعتبرا طاردا للاستثمارات المصرية "فالاحتجاجات لم تسمر إلا لبضعة أيام وما زلنا في حاجة لاستيعاب التطورات الأخيرة"، متوقعا أن تستقر الأوضاع بالبلاد خلال فترة قصيرة بسبب عدم تدري الوضع الاقتصادي في البلاد إلى الدرجة التي تقوده إلى اضطرابات طويلة المدى، مدللا على ذلك بضخامة حجم الطبقة المتوسطة التي تصل إلى نحو 80%  من المجتمع، وتملك 85% من المواطنين للمساكن التي يسكون فيها، علاوة على ارتفاع متوسط دخل الفرد الذي يصل إلى نحو 3000 جنيه للفرد.

وتوقع نوارة أن حالة الفوضى الناتجة عن الاحتجاجات الاجتماعية بتونس لن تستمر طويلا نظرا لارتفاع نسبة المتعلمين في ها البلد الذي قضى بالكامل على الأمية والطابع المنظم الذي ظهرت به هذه الاحتجاجات من بدايتها.